پیامدهای قطعنامه شورای حکام

كوروش احمدي، ديپلمات پيشين، معتقد است قطعنامه تازه شوراي حكام كه با ابتكار فرانسه، آلمان، انگليس و امريكا تصويب شد، مرحله جديدي از فشار حقوقي و سياسي عليه ايران پس از اسنپ بك و پايان قطعنامه ٢٢٣١ را رقم زده است. او ميگويد اين قطعنامه آژانس را موظف ميكند هر سه ماه درباره اجراي شش قطعنامه قديمي شوراي امنيت و مفاد پادمان گزارش دهد و از ايران ميخواهد «فورا و بدون تاخير» به تعهدات پيشين خود بازگردد؛ متني كه نه بار به قطعنامه هاي شوراي امنيت ارجاع ميدهد و بر تعليق غني سازي، توقف تحقيقات و اجراي كد ١/٣ تاكيد ميكند.

به باور احمدي، اين روند زمينه سازي براي احتمال ارجاع دوباره پرونده ايران به شوراي امنيت است؛ مشابه تجربه سالهاي ١٣٨٤ و ١٣٨٥، و هدف حاميان آن كسب تاييد رسمي شوراي حكام براي بازگشت قطعنامه هاي لغو شده و تثبيت روايت «عدم پايبندي ايران» پس از حمله به سايتهاي هسته اي است. او اشاره ميكند كه در راي گيري، چين و روسيه مخالفت كردند، ١٢ كشور راي ممتنع دادند و حدود ١٩ كشور موافق بودند؛ الگويي كه امكان تداوم تصويب قطعنامه هاي ضد ايراني را براي غرب حفظ ميكند.

از نظر او، اين قطعنامه چهارمين اقدام پياپي عليه ايران پس از جنگ ١٢ روزه، فعال سازي اسنپ بك و قطعنامه عدم پايبندي خرداد است و فضاي «نه جنگ، نه صلح» را تشديد كرده است. احمدي هشدار ميدهد كه در نتيجه، وضعيت حقوقي و سياسي ايران دشوارتر و ظرفيت ديپلماسي محدودتر شده، در حالي كه توان اقتصادي و اجتماعي كشور براي تحمل اين فشارها شكننده تر ميشود.